قانون "إطعام الأسرى بالقوة".. للقضاء على "سلاح الإضراب"!

إطعام أحد الأسرى بالقوة - صورة توضيحية

موضوعات ذات صلةً

• بلفور.. 97 عاماً والجريمة مستمرة
• دراسة توصي بالمتابعة القانونية للاعتقال الإداري على صعيد القضاء

يبدو أن هذه السنة ستكون عسيرة على الأسرى، إن اعتزموا الإضراب عن الطعام، حيث إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الصهيوني، يهودا فاينشتاين وافق على مشروع قانون يسمح بإطعام الأسير الفلسطيني بالقوة، في حال "تعرضت حياته للخطر خلال الإضراب عن الطعام".
الهدف بحسب ما يؤكده مختصان ليس "الحفاظ على حياة الأسير الفلسطيني، بقدر ما هو "إيقاف استخدام سلاح هام من أسلحة الأسرى ضد إجراءات الاحتلال التعسفية داخل السجون"، لينوها إلى أن الإضرابات الفردية لم تكن ذات مردود كبير على صعيد الأسير وحده، بل إنها سلطت الضوء على معاناة بقية زملائه من الأسرى، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

"قرار خطير"
في بداية تعليقه على مشروع القرار الصهيوني، يقول المختص في شئون الأسرى، رياض الأشقر: "في حال إقرار الكنيست الصهيوني لهذا المشروع، فإنه سيكون ذا خطورة بالغة على حياة الأسرى المضربين، لأن إجراءات الإطعام بالقوة قد تؤدي إلى استشهاد عددٍ من الأسرى المضربين، مثلما حدث مع ثلاثة أسرى هم عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلي الجعفري، حيث كانت تتم آلية الإطعام بالقوة من خلال خرطوم يتم دفعه عبر المريء إلى المعدة ليتم ضغط الطعام هناك، وهي وسيلة خطيرة قد تؤدي إلى اختناق الأسير، أو إصابته بأضرار صحية بالغة تؤدي به إلى الموت".
ويشير الأشقر إلى أن الأسباب التي دعت سلطات الاحتلال إلى صياغة هذا المشروع وإرساله للكنيست للمصادقة عليه هو ازدياد عدد حالات الإضراب عن الطعام بشكل فردي، وخاصة عام 2013، والتي كان أشهرها على الإطلاق حالة سامر العيساوي الذي استمر إضرابه لمدة 9 أشهر متتالية، وهو ما أربك إدارة سجون الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الذي قدم، بالتعاون مع ما يسمى بـ"وزارة العدل الصهيونية"، مشروع قانون يقضي بإطعام كل أسير فلسطيني يقرر الإضراب عن الطعام، وهو المشروع الذي وافق عليه مستشار حكومة الاحتلال، مما يعني أن "المشروع سيرى النور قريبا، حيث لا يتوقع أن الكنيست الصهيوني سيرفضه".
ويتابع الأشقر: "لقد استطاع الأسرى، من خلال إضراباتهم الفردية - ومن بينهم خضر عدنان ومحمود السرسك وأيمن الشراونة وسامر العيساوي - تحقيق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذها الاحتلال ، كالضغط على أهل الأسير كي يكسر إضرابه، أو مقايضة علاجه - إن كان مريضا - بكسره للإضراب، وإقامة حفلات شوي بجانب غرف المضربين كلها وسائل لم تجدِ نفعا، وبالتالي لم يبق أمام الاحتلال سوى هذا الخيار لكسر إرادة أسرانا".

مشروع "غير قانوني"
من جهته، يتفق المختص في حقوق الإنسان، سمير زقوت مع الأشقر على أن هدف هذه الخطوة هو "كسر إرادة الأسير الفلسطيني"، ليضيف بالقول: "إن هذه الخطوة بحد ذاتها انتهاك كبير لحقوق الإنسان، حيث إنها تمنع الأسرى الفلسطينيين من استخدام أحد أهم أسلحة وهو الاحتجاج السلمي في سجون الاحتلال، ويعني مجالاً كبيرا لاستمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم، حيث ساهمت إضرابات الأسرى - خاصة الفردية منها - ليس في فرض إرادة الأسير على الاحتلال فحسب، بل وأيضا إحراج الاحتلال أمام الرأي العام العالمي".
ويلفت زقوت الانتباه إلى أن الإضرابات الفردية للأسرى - مثل خضر عدنان وهناء شلبي ومحمود السرسك وسامر العيساوي وغيرهم - قد أدت إلى إعادة قضية الأسرى الفلسطينيين إلى النور، وطرح معاناتهم أمام مختلف جهات صنع القرار الدولية والمؤسسات الحقوقية، وأدت إلى حملات استنكار دولي واسعة النطاق، أدت إلى إحراج سلطات الاحتلال عالميا، ودفعها إلى التفكير في إفقاد سلاح الإضراب الفردي لفاعليته.
كما يؤكد زقوت على أن مشروع قانون إطعام المضربين بالقوة "مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية"، موضحا وجهة نظره بالقول: "إن الاعتقال لا يحرم الأسير الفلسطيني من بقية حقوقه، كالحق في التعليم والصحة ومكان الاحتجاز الملائم والغذاء المناسب وغيرها من الحقوق الأخرى، التي من بينها الحق في الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية للتعبير عن رفضه لظروف صعبة أو إجراءات تعسفية داخل المعتقلات والسجون.
وقد جاء مشروع القرار الصهيوني كي يحرمه من هذا الحق، وليس لرغبة الاحتلال في الحفاظ على حياة الأسير وصحته".

(المصدر: صحيفة فلسطين، 1/2/2014)

تعليقات الفيسبوك